فصاعدا ( 1 ) غير معهود . فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه ، لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة ( 2 ) فصح على ما ذكرنا ( 3 ) أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر ، سواء في العوض المعين ( 4 ) أم في الكلي ( 5 ) ، وأن ( 6 ) ، اعتبار التعيين فيما ذكره ( 7 ) من الأمثلة في الشق الأول ( 8 ) من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه ، لا لتوقف المعاملة على تعيين